رئیس شورای ملی زعفران با تاکید بر حفظ جایگاه و اختیارات اتاق بازرگانی به عنوان یک بخش حصوصی از اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران انتقاد کرد.
زعفران نیوز- محسن احتشام با انتقاد از طرح اصلاح قوانین اتاق بازرگانی گفت اصلاحات در ساختار اقتصادی باید باعث تقویت شود درصورتیکه اصلاح فوانینی که در حال حاضر درباره آن صحبت می‌کنیم تنها باعث تضعیف بخش خصوصی خواهد بود.
80 درصد از اقتصاد ایران دولتی است درحالیه که کشورهایی مانند چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی که ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها مشابه ایران است به مرور از اقتصاد دولتی فاصله گرفته‌اند و تنها 20 درصد اقتصاد که جنبه تحقیق و بسترسازی دارد در اختیار دولت است و 80 درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است. احتشام با یاداوری اقتصاد در شرق آسیا اقتصاد ایران را درگیر یک سردرگمی دانست که باید برای رهایی از بخش خصوصی حمایت شود درصورتیکه فقط مانع‌تراشی‌هایی برای آن انجام می‌شود.
او تاکید کرد که بخش خصوصی نقش‌آفرینی مهمی در اقتصاد ندارد. احتشام گفت اصلاح قانون اتاق ایران باید در راستای رشد محیط کسب‌وکار باشد؛ اما آنچه در بحث اصلاح قانون اتاق ایران می‌شنویم، موضوع دیگری است و شاهد حرکت‌هایی در راستای تضعیف بخش خصوصی هستیم که به ضرر اقتصاد خواهد بود و موجب خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود. باید درباره این موضوع حساس با درایت برخورد کرد تا به تقویت بخش خصوصی کمک کنیم.
از سال 1400 زمزمه‌هایی برای تغییر در قوانین اتاق بازرگانی ایران شنیده می‌شد. حال با آغاز سال جدید مجلس به بهانه اصلاح قوانین به تحقیق و تفحس روی آورده است. اتفاقی موجی از انتقادها را به این کار وارد کرده است. منتقدان به این تحقیق باور دارند که اتاق بازرگانی ایران به عنوان بخش خصوصی در جایگاهی نیست که مجلس شورای اسلامی بخواهد در عملکرد ان وارد شود. آنها این اقدام را دخالت مجلس می‌دانند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در فروردین ماه 1401 اعلام کرده بود اصلاح قانون اتاق بازرگانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم به نتیجه خواهد رسید.
تغییرات در قوانین اتاق بازرگانی ایران قطعا در قیمت‌های داخلی و صادرات محصولات هم اثرگذار خواهد بود و بازار بار دیگر موجی از افزایش قیمت را شاهد خواهد بود. پایان